به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «حسن السنید» نماینده ائتلاف «دولة القانون» در گفت‌وگوهای تشکیل کابینه گفت که موضع ائتلاف در تشکیل کابینه همان موضع مورد توافق گروه‌های هفت‌گانه شیعی است.
السنید در بیانیه‌ای گفت: «ائتلاف دولة القانون از همان ابتدا با گروه‌های هفت گانه شیعی اتفاق نظر داشت زیرا فراکسیون بزرگ‌تر را در پارلمان تشکیل می‌دهند و از این طریق موضع ملی در قبال موضوع نخست وزیری یکپارچه خواهد ماند».
او تاکید کرد: «ما از رئیس جمهور می‌خواهیم با پذیرش مسئولیت در تعامل با جریان‌های سیاسی یک شکل عمل کند و نظر مورد توافق میان گروه های هفت گانه شیعی را که اکثریت پارلمان را تشکیل می دهند پیاده کند».
وی با بیان اینکه هنوز سند امضای موافقت رسمی گروه‌های شیعی با نامزد جدید نخست وزیری به دست رئیس جمهور نرسیده است، گفت:« فعلا دو فراکسیون شیعی به طور شفاهی نام نامزد مورد توافق را شفاهی به اطلاع رئیس جمهور رسانده‌اند».
شبکه المیادین هم شامگاه سه شنبه اعلام کرد که سندی متعلق به اکثریت گروه‌های شیعی در عراق مشتمل بر نام نامزد جایگزین عدنان الزرفی برای تشکیل کابینه به ریاست جمهوری عراق ارسال میشود.
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق، اسفندماه گذشته پس از آنکه «محمد علاوی» به دلیل اختلافات گسترده میان احزاب، از تشکیل کابینه جدید انصراف داد، «عدنان الزرفی» را بدون در نظر گرفتن نظر فراکسیون اکثریت پارلمان اعلام کرد که این کار او با مخالفت احزاب شیعه روبه‌رو شد.
روز یکشنبه در منزل هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح با حضور نوری المالکی رهبر ائتلاف دولة القانون و رئیس جریان حکمت و «حرکة عطاء» و برخی شخصیت‌های سیاسی شیعه دیگر جلسه‌ای برای بررسی موضوع انتخاب نامزد نخست‌وزیری تشکیل شد. در این جلسه گزینه الزرفی بررسی شد.
منابع عراقی گفتند در این جلسه بر سر «مصطفی الکاظمی» رئیس سرویس اطلاعات عراق توافق حاصل شده است.
انتهای پیام/.
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
